بایسته‌های حقوق و جزای عمومی 3-2-1(با اصلاحات مصوب 1399)

750,000 ریال

  • کد محصول: 5007
  • موجودی: در انبار
  • قیمت بدون مالیات: 750,000 ریال

برچسب ها: بایسته‌های حقوق و جزای عمومی 3-2-1(با اصلاحات مصوب 1399), 5007, منابع ویژه آزمون وکالت 1401

علم حقوق که در تقسیم­بندی نخستین، دو شاخه­ی بزرگ حقوق خصوصی و حقوق عمومی را در بر می­گیرد، حقوق کیفری را در شاخه­ی حقوق عمومی قرار داده است. این جایگاه برای حقوق کیفری، با نگاهی به تعاریف ارائه شده برای آن قابل توجیه است: «مجموعه قواعدی که بر چگونگی مجازات بزه­کاران و اقدام­های تأمینی از طرف دولت حکومت می­کند»؛ «رشته­ای از حقوق عمومی که سعی دارد به وسیله­­ی تهدید و ارعاب از وقوع اعمال یا ترک اعمالی که موجب برهم زدن نظم عمومی است و جرم شناخته می­شود جلوگیری کند.» حقوق کیفری «ناظر بر روابط افراد و دولت است .... روابطی که راجع به واقعه­ی مجرمانه باشد». این تعاریف صرف نظر از وجوه افتراق، به حاکمیت دولت در حوزه­ی کیفری اذعان دارند. توجیه حاکمیت دولت بر این عرصه، حدوث جریان­های اعتقادی را در پی داشته و جلوه­هایی از این جریان­ها کم یا بیش بر سیاست جنایی کشورها اثرگذار بوده است. جنبش­های لغو یا احیای نظام عدالت کیفری که در نیم قرن اخیر رنگ گرفت، در جهت نفی یا تأیید مداخله­ی دولت در روابط اجتماعی با ابزار مجازات است. این مناقشات هیچ گاه و در هیچ کشوری منتهی به حذف حوزه­ی کیفر و حاکمیت دول بر این عرصه نشده، اما قلمروهای مداخله­ی کیفری را تغییر داده؛ گاه محدود و گاه وسیع نموده است. ضیق و توسعه­ی این محدوده ناشی از ویژگی­های حقوق کیفری است. اهداف حقوق کیفری شامل حفظ نظم عمومی، وظیفه­ی پاسداری از حقوق و آزادی­های افراد و محافظت از ارزش­های جامعه، ایجاب می­نماید تا مرتکب رفتارهای ممنوع به سرعت تحت پیگرد قرار گیرد و پاسخ­های کیفری با ویژگی های خاص خود فوراً اجرا شود. از این رو مداخله­ی حقوق کیفری در زندگی افراد، مداخله­ای استثنایی، حداقلی و براساس ضرورت است. برخلاف حقوق خصوصی که در آن، اصل بر آزادی اراده واعتبار قراردادها و توافقات افراد است (ماده­ی 10 قانون مدنی)، حقوق کیفری استثنایی بر اصل آزادی روابط اشخاص با اشخاص می باشد. از این رو مقررات کیفری باید منجز و مصرح باشد؛ این قاعده ها به گذشته بازگشت ندارند؛ در موارد ابهام، به نفع مرتکب یا متهم تفسیر میشوند و ...


ویژگی­های محدود کننده­ی حقوق کیفری، ناشی از تداخل قواعد آن با حقوق و آزادی­های افراد است. از این رو تبیین صحیح موضوع قاعده توسط قانونگذار و تفسیر دقیق و مضیق آن توسط دادرس، امری ضروری و تضمین کننده­ی حقوق و آزادی­هاست.


نظر بدهید

توجه: html ترجمه نمی شود!
    بد           خوب