واحد فروش و پشتیبانی
02126245693علم حقوق که در تقسیمبندی نخستین، دو شاخهی بزرگ حقوق خصوصی و حقوق عمومی را در بر میگیرد، حقوق کیفری را در شاخهی حقوق عمومی قرار داده است. این جایگاه برای حقوق کیفری، با نگاهی به تعاریف ارائه شده برای آن قابل توجیه است: «مجموعه قواعدی که بر چگونگی مجازات بزهکاران و اقدامهای تأمینی از طرف دولت حکومت میکند»؛ «رشتهای از حقوق عمومی که سعی دارد به وسیلهی تهدید و ارعاب از وقوع اعمال یا ترک اعمالی که موجب برهم زدن نظم عمومی است و جرم شناخته میشود جلوگیری کند.» حقوق کیفری «ناظر بر روابط افراد و دولت است .... روابطی که راجع به واقعهی مجرمانه باشد». این تعاریف صرف نظر از وجوه افتراق، به حاکمیت دولت در حوزهی کیفری اذعان دارند. توجیه حاکمیت دولت بر این عرصه، حدوث جریانهای اعتقادی را در پی داشته و جلوههایی از این جریانها کم یا بیش بر سیاست جنایی کشورها اثرگذار بوده است. جنبشهای لغو یا احیای نظام عدالت کیفری که در نیم قرن اخیر رنگ گرفت، در جهت نفی یا تأیید مداخلهی دولت در روابط اجتماعی با ابزار مجازات است. این مناقشات هیچ گاه و در هیچ کشوری منتهی به حذف حوزهی کیفر و حاکمیت دول بر این عرصه نشده، اما قلمروهای مداخلهی کیفری را تغییر داده؛ گاه محدود و گاه وسیع نموده است. ضیق و توسعهی این محدوده ناشی از ویژگیهای حقوق کیفری است. اهداف حقوق کیفری شامل حفظ نظم عمومی، وظیفهی پاسداری از حقوق و آزادیهای افراد و محافظت از ارزشهای جامعه، ایجاب مینماید تا مرتکب رفتارهای ممنوع به سرعت تحت پیگرد قرار گیرد و پاسخهای کیفری با ویژگی های خاص خود فوراً اجرا شود. از این رو مداخلهی حقوق کیفری در زندگی افراد، مداخلهای استثنایی، حداقلی و براساس ضرورت است. برخلاف حقوق خصوصی که در آن، اصل بر آزادی اراده واعتبار قراردادها و توافقات افراد است (مادهی 10 قانون مدنی)، حقوق کیفری استثنایی بر اصل آزادی روابط اشخاص با اشخاص می باشد. از این رو مقررات کیفری باید منجز و مصرح باشد؛ این قاعده ها به گذشته بازگشت ندارند؛ در موارد ابهام، به نفع مرتکب یا متهم تفسیر میشوند و ...
ویژگیهای محدود کنندهی حقوق کیفری، ناشی از تداخل قواعد آن با حقوق و آزادیهای افراد است. از این رو تبیین صحیح موضوع قاعده توسط قانونگذار و تفسیر دقیق و مضیق آن توسط دادرس، امری ضروری و تضمین کنندهی حقوق و آزادیهاست.